تخريج حديث: ((على اليد ما أخذت حتى تؤدِّيَه))

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد:

فهذا تخريجٌ لحديث سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه مرفوعًا: ((على اليد ما أخذت حتى تؤديه)).

منزلة الحديث عند فقهاء المسلمين:

الحديث أصل في ردِّ الأموال إلى أصحابها.

تخريج الحديث:

هذا الحديث رواه مرفوعًا أحمد في مسنده (33/ 277، و329، برقم: 20031، و20086، و20156]، وأبو داود في سننه في باب تضمين العارية (5/ 414) برقم: (3561)، والترمذي في جامعه في باب ما جاء في أن العارية مؤدَّاة (2/ 557) برقم: (1266)، وقال: “حديث حسن”، والنسائي في باب المنيحة (5/ 333)، برقم: (5751)، وابن ماجه في باب العارية (3/ 479)، برقم: (2400)، والدارمي في باب العارية مؤداة (3/ 1691)، برقم: (2638)، وابن أبي شيبة في المصنف في باب العارية من كان لا يضمِّنها ومن كان يفعل (4/ 316)، برقم: (20563)، والحاكم في المستدرك (2/ 55)، برقم: (2302)، وقال: “هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه”، وغيرهم.

ومدار الحديث عندهم جميعًا على سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن البصري، عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم به، وقد تعقَّب ابن دقيق العيد تصحيحَ الحاكم؛ فقال: “وليس كما قال”، والمأخذ فيه ما قال ابن عبدالبر بعد روايته له، قال: “قد اختُلِفَ في سماع الحسن من سمرة”.

وقال ابن عبدالهادي: “البخاري أخرج رواية الحسن عن سمرة في حديث العقيقة، وقد صحَّ سماعه له في غيره، وقد صحَّح يحيى بن سعيد، وعلي بن المديني سماعَ الحسن من سمرة لغير حديث العقيقة أيضًا، ومن يمنع ذلك يقول: هو كتابٌ، والله أعلم”؛ يعني: أن الحسن يَروِي عن سمرة من كتابٍ لا سماعًا.

قال ابن القيم مناقشًا لذلك: “وهذا لا يدل على أن الحسن عن سمرة من شرط كتابه، ولا أنه احتج به”؛ يعني: البخاري في صحيحه.

وقد ذكر بعض أهل العلم المعاصرين، ممن أعلَّ الحديث، أن العلة هي عنعنة الحسن البصري، وهذا محل نظر؛ لأن التصريح بالسماع تختلف فيه النُّسخ وألفاظ الرواة من بعده، وقد يأتي التصريح بالسماع في الرواية، ويكون مِن تصرُّف مَن بعده، كما أن الرواة المتقدمين كانوا يُعَنْعِنون ويريدون السماع المباشر؛ لذلك فإن الحكم بالسماع لا يكفي فيه الألفاظ المروية؛ قال ابن رجب: “ينبغي التفطن لهذه الأمور، ولا يُغتَرُّ بمجرد ذكر السماع والتحديث في الأسانيد”.

حكم الحديث:

هذا الخبر لم يُخرَّج في كتب الصحاح، ولم يذهب أحد من أهل العلم بالحديث، المعاصرين لرجاله، إلى ثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك فيما وقفت عليه، سوى الحاكم، ولكنه خبر متداول بين أهل العلم ومشتهر على ألسنة الفقهاء؛ ولذلك حسَّنه الترمذي بعد تخريجه له في الجامع؛ لأن العمل عليه عند بعض أهل العلم، وليس فيه من يُتَّهم بالكذب، ولأن معناه ثابت بالنص في الجملة؛ كما في قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء: 58]، وقد قال الترمذي في كتاب العلل خاتمةَ جامعِه: “جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به، وقد عمِل به بعض أهل العلم، ما خلا حديثين”، وقال: “كل حديث يُروى لا يكون في إسناده من يُتَّهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذًّا ويُروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن”، وقال ابن رجب: “وأكثر ما كان الأئمة المتقدمون في الحديث: أنه صحيح أو ضعيف، ويقولون: منكر وموضوع وباطل، وكان الإمام أحمد يحتجُّ بالحديث الضعيف الذي لم يَرِد خلافه، ومراده بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن”، وقال: “الظاهر أنه أراد بالشاذ ما قاله الشافعي؛ وهو أن يروي الثِّقات عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه”، وقال: “وقول الترمذي يُروى من غير وجه نحو ذلك: لم يقل عن النبي، فيحتمل أن يكون مراده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره، وهو أن يكون معناه يُروى من غير وجه ولو موقوفًا، ليستدل بذلك على أن هذا المرفوع له أصل يعتضد به”.

وعليه؛ فإن الحديث حسن كما قرر الترمذي وَفق اصطلاحه في التحسين، فالوقوف على كلام من عاصر الرواة من أئمة النقد أحكم؛ قال ابن رجب: “هم أعلم أهل زمانهم بالحديث وعِلَلِه، وصحيحه وسقيمه”.

المراجع:

ينظر: الجامع الكبير للترمذي (6/ 227 و251)، والتمهيد لابن عبدالبر (12/ 44)، وبيان الوهم والإيهام لابن القطان (5/ 625)، والإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد، ومعه حاشية ابن عبدالهادي ص: 423، ونصب الراية للزيلعي (4/ 127)، وعون المعبود بحاشية ابن القيم على سنن أبي داود (9/ 344، 345)، وشرح علل الترمذي لابن رجب (2/ 575 – 607)، والتلخيص الحبير لابن حجر (3/ 117).