واعترف ترامب في مقابلة مع بلومبيرغ نيوز بأن البنك المركزي الأميركي “ربما” يخفض الفائدة قبل الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه أضاف “إنه شيء يعرفون أنه لا ينبغي عليهم القيام به”.

مخاوف التسييس

كما تناول ترامب المخاوف المتزايدة في الأسواق المالية من أنه قد يقوم بتسييس بنك الاحتياطي الفدرالي، بدءا بمحاولة إجبار باول على التنحي قبل نهاية فترة ولايته رئيسا للبنك المركزي في عام 2026، قائلا “سأتركه يعمل (في منصبه)، خاصة إذا اعتقدت أنه كان يفعل الشيء الصحيح”.

وأجريت المقابلة مع بلومبيرغ أواخر يونيو/حزيران الماضي، لكنها نشرت خلال مؤتمر للحزب الجمهوري أمس الثلاثاء.

ويخشى المستثمرون أن يسعى الرئيس السابق إلى إقالة باول الذي يُنظر إليه على نطاق واسع في وول ستريت على أنه رئيس ناجح، ويقود بنك الاحتياطي الفدرالي خلال واحدة من أسوأ صدمات التضخم منذ عقود، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.

لكن تحذير ترامب من أنه يريد أن يرى باول يفعل “الشيء الصحيح” قد يترك بعض الأسئلة بشأن تعهد المرشح الجمهوري بعدم الضغط من أجل استبداله مبكرا، حسب الصحيفة البريطانية.

ثقة أكبر

وأول أمس الاثنين، قال باول إن البنك المركزي يكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتراجع إلى هدفه عند 2%، ما يزيد التوقعات بأن المركزي سيجري أول خفض للفائدة منذ عام 2020 في اجتماعه في سبتمبر/أيلول المقبل، قبل الانتخابات بـ6 أسابيع فقط.

وهاجم ترامب بلا هوادة الرئيس جو بايدن بشأن الاقتصاد، وألقى باللوم على منافسه الديمقراطي في قفزة التضخم مع محاصرة جائحة “كوفيد-19” سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع تكاليف الطاقة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وعلى الرغم من تولي باول منصب رئيس الاحتياطي الفدرالي عام 2018 فإن ترامب هاجمه مرارا وتكرارا خلال فترة رئاسته لعدم خفض أسعار الفائدة في خضم حروبه التجارية، وتساءل ذات مرة عما إذا كان رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي عدوا أكبر للولايات المتحدة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

ومن المحتمل أن تواجه حملة ترامب لاستبدال باول قبل نهاية فترة ولاية الرئيس تحديا قانونيا، وأن تؤدي إلى مواجهة مع البنك المركزي وتخاطر بتقلبات كبيرة في السوق.

ويناقش بنك الاحتياطي الفدرالي متى سيخفض سعر الفائدة القياسي من أعلى مستوى له منذ 23 عاما، والذي يتراوح بين 5.25 و5.5%، وهو المستوى الذي ظل قائما منذ يوليو/تموز الماضي.

ومع تراجع ضغوط الأسعار وتباطؤ سوق العمل أشار مسؤولون إلى أن خفض تكاليف الاقتراض سيكون له ما يبرره قريبا.

وكان الاستقلال السياسي لبنك الاحتياطي الفدرالي يعتبر منذ فترة طويلة ضرورة أساسية لقدرته على إدارة الاقتصاد الأميركي، وشدد باول على أن قراراته تعتمد فقط على صحة الاقتصاد.

وقال لقادة الكونغرس في وقت سابق من هذا الشهر “إن تعهدنا هو اتخاذ القرارات عندما ومتى يلزم اتخاذها، وذلك بناء على البيانات الواردة والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر، وليس في الاعتبار عوامل أخرى، وهذا يشمل العوامل السياسية”.