تتراجع جودة الانتخابات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أوروبا، وفقًا لتقرير الحالة العالمية للديمقراطية 2024، الذي نشره المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية “IDEA” اليوم الثلاثاء.

يجري التقرير تحليلا لجودة الانتخابات والإقبال عليها وتلقي النتائج، وإن كانت تؤخذ على محمل الجد أو تؤدي إلى احتجاجات. وفي هذا العام الذي يصف بأنه “مزدحم جدا” توجه 3 مليارات شخص إلى صناديق الاقتراع.

وصف سام فان دير ستاك مدير برنامج أوروبا في المعهد الدولي النتائج في تصريحات لـيورونيوز بأنها “مثيرة للقلق”. وقال إن أعداد الناخبين انخفضت بنسبة 10% تقريبا على مدى خمسة عشر عامًا، وأضاف أن الخاسر لم يقبل النتيجة في حوالي خمس الانتخابات.

وحدث هذا الانخفاض على الرغم من العديد من المحاولات حول العالم التي تهدف إلى جعل العمليات الانتخابية أكثر سهولة، كخفض سن التصويت في قبرص وليتوانيا.

وبالرغم من أن نتائج أوروبا أفضل من غيرها، يحذر التقرير من أن بعض مكونات “الديمقراطية السليمة” تتعرض للتهديد، كالحريات المدنية وإمكانية الوصول إلى العدالة.

وظهر أن سيادة القانون في أوروبا شهدت انخفاضًا ملحوظًا على مدى خمس سنوات، في التقرير الذي فحص 221 انتخابات وطنية أجريت في 159 دولة بين أيار/مايو 2020 ونيسان/أبريل 2024.

وقال فان دير ستاك: “تمارس السلطات التنفيذية في بعض البلدان الأوروبية ضغوطًا على المحاكم، وتملؤها بمن يدعمونها”، مشيرا إلى الضغط على الديمقراطية في بلغاريا واليونان وهولندا والبرتغال وإسبانيا.

وقال التقرير إن العديد من الدول الأوروبية تشهد تأخرا في مجال حرية التعبير والصحافة، ولفت إلى صراعات اليونان مع الحرية الأكاديمية ومحاولات الحكومات في إيطاليا وسلوفاكيا للضغط على وسائل الإعلام.

كما تمت الإشارة إلى فرنسا سلبا بسبب مخاوف بشأن استبعاد أشخاص من العمليات السياسية بناء على عوامل اقتصادية.

مغريات تقلص الفجوة

ويشير التقرير إلى أن الفجوة بين أوروبا الشرقية والوسطى والغربية تقل. وجاء أن احتمال انضمام بعض الدول إلى الاتحاد الأوروبي يساعد على اللحاق بالركب.

وقال التقرير إن ألبانيا وكوسوفو ومولدوفا أحرزت تقدمًا في موضوع إمكانية الوصول إلى العدالة والمساواة الاقتصادية وحرية التعبير، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن أوكرانيا أجرت كذلك عملية اختيار شفافة وقائمة على أساس الكفاءة، في اختيار القضاة لمحكمتها الدستورية واستأنفت الإجراءات التأديبية ضد القضاة.