يقول خبراء العلاقات الزوجية إن البيوت السعيدة لا تخلو من الخلافات الزوجية، كما يخبرنا علم النفس الاجتماعي أنه من الطبيعي أن يرى شخصان الحدث الواحد بشكل مختلف عن الآخر، وذلك بناءً على معرفتهما الشخصية وخبراتهما الحياتية، ولذا من الطبيعي أن تمر العلاقات الزوجية بخلافات بين فترة وأخرى ويعود ذلك لأن كليهما يمتلك شخصية وطباعاً وعادات مختلفة عن الآخر، ولكن المشكلة لا تكمن في الخلاف بحد ذاته، إنما الأهم من هذا هو كيف ندير خلافاتنا وكيف نحل مشاكلنا قبل تفاقمها، أو أن ينتقص كل طرف من رصيد احترامه؟
التقت «سيدتي نت» بالباحثة والمستشارة النفسية والأسرية سعدية ناصر القعيطي لتجيبنا على ذلك.

• هناك بعض المهارات التي يجب على الزوجين أن يتعلموها ويتقنوها حتى يتمكنوا من حل النزاعات بشكل واع وسليم.
1. من أسباب تضخم المشكلات عدم وجود الثقة والصراحة الكافية للتحدث بشأنها، وكبت المشاعر وتجاهل الاحتياجات.
2. أهم نقطة يجب عليهما الانتباه لها، هي أن يتحدثا بشأن المشكلة ولا يتجاهلاها، فهي لن تنحل بهذه الطريقة، وعليهما مواجهتها والتحدث بشأنها حتى يصلا لحل مناسب. لأن تجاهل المشكلة يجعلها تكبر وتؤدي لتصرفات سلبية عدوانية (passive aggressive).
3. لابد أن يكون الطرفان في حالة من الهدوء حين مناقشة المشكلة، فليس من المنطقي أن تتحدثي مع زوجك حين يعود من العمل!
4. تذكري أن نبرة الصوت في أثناء النقاش لها دور كبير، إما في تهدئة المشكلة أو تصعيدها.
5. تجنبي إلقاء اللوم لأن ذلك لن يخدم موضوعك، فبدلاً من ذلك تحدثي عن شعورك أثناء تعرضك للموقف، مثلاً: لقد شعرت بالإهمال حين ذهبت للمناسبة بدونك!
6. دائماً حددي النقطة التي ضايقتك في الحدث ذاته ولا تعممي وتفتحي ملفات قديمة!
7. يجب تبني مهارة الإنصات، فلا تستمعي لتردي على كل كلمة بكلمة، انصتي لتفهمي ما يقوله ويشعر به الطرف الآخر.
8. لابد من المرونة للوصول لحل يناسب ويرضي جميع الأطراف بدون تسلط طرف على آخر.
9. تجنبي الانفعال والصراخ، فذلك سوف يفاقم المشكلة، اطلبي التوضيح لما يقال ولا تسيئي الظن، فلا تقومي بتفسير المواقف بناءً على خبرتك الحياتية أو مواقفك السابقة.
10. لا تبحثي عما يؤكد شكوك أو اعتقاداتك السيئة عن الموقف أو عن زوجك، أحسني الظن وحاولي تغيير الطريقة التي تنظري بها للأمور فذلك كفيل بحل الكثير من المشكلات.
11. أثناء المشكلات حاولي تذكر محاسن الطرف الآخر فليس من اللائق نسيان حسناته بسبب خطأ واحد!
12. لا تتخذا من نصائح الآخرين مدخلاً لحل المشاكل فكل علاقة لها خصوصيتها وما قد يصلح لهم لا يصلح لكم.
13. تجنبي الانتقاد والسخرية والاستهزاء فهي مدمرة للعلاقات.
14. من أهم أسباب الخلافات هي الرغبة في تغيير الطرف الآخر، وهذا أسوأ ما قد تتعرض له أي علاقة.
15. حين تنتبهي لطبع مزعج في زوجك تقبليه ولا تركزي عليه؛ لأن تركيزك عليه سوف يؤدي مع مرور الوقت لانتباهك وتركيزك على الجوانب السلبية فقط، وسوف تتناسي كل الجوانب الإيجابية التي جمعتكما.
16. إذا وجدت نفسك تسترسلين في أفكارك السلبية عن زوجك رجاءً توقفي وأغلقي الملف بقولك إنني أتقبل ما حدث وأتقبل طبعه، فلا أحد كامل لأن استرسالكِ بالتفكير بسلبية عن زوجك سوف يجعل مشاعركِ سيئة، وبالتالي يؤدي لخلافات ونزاعات أنت في غنى عنها.
• وبالنهاية

• أذكركما أن غالبية طرق التعامل مع المشكلات التي يتبناها الزوجان، هي طرق مبرمجة لا واعية وتعود للطفولة، فالانسحاب وعدم مواجهة المشكلة أو الشعور بالضعف والانهزامية أو كبت المشاعر أو حتى ردة الفعل العكسية العنيفة في الدفاع عن النفس أو حتى التخلي عن العلاقة ببساطة، ترجع لكونه تربى في بيئة متسلطة قاسية أو بوجود إخوة أو أصدقاء تسببوا في إيذائه ولم يتدخل أحد ليمنع تلك الأذية عنه.
• كما أن تعامل أحد الطرفين ببرود ولا مبالاة أو الصد يكون بسبب عدم وجود من ساعده في طفولته ليهدئ من قلقه وتوتره الذي عانى منه، ولم يتعلم كيف يتعامل مع المشكلات بطريقة صحية.
• فحين يدرك أن هذه الأساليب مبرمجة وأنها حيل نفسية تبناها في طفولته قد يساعده ذلك للبحث عن حلول وتعلم أساليب حل الخلافات والنزاعات بطرق سوية سليمة.

 256 اجمالى المشاهدات,  38 اليوم

إنه لسان حال قطاع عريض من شباب العرب، الذكور في أزمة حقيقية داخل مجتمعاتنا العربية.
بدأت مشكلة التحرش الجنسي تستفحل تماماً في أنحاء الوطن العربي وتتضخم بشكل لا يمكن تجاهله، مع ظهور حالات و ممارسات جديدة لم تكن معهودة ولا مقبولة بأي شكل ضمن المناخ العربي وعاداته وخصوصيته ومن ذلك التحرش الجماعي واغتصاب القاصرات. هذه بعض الاحصائيات والارقام المخيفة عن قضية التحرش الجنسي في العالم العربي.
ضمن دراسة ميدانية لوكالة رويترز عام 2010 في قضايا التحرش الجنسي بمواقع العمل، تم الكشف عن أن السعودية تحتل المركز الثالث من بين 24 دولة شملتها الدراسة و12 ألف امرأة شملتها العيّنة، وهيَ بذلك تسبق النسبة في الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وإسبانيا وغيرها، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 26% في الهند، وأدناها في السويد وفرنسا 3.
تُعاني تونس مثل مثيلاتها من الدول العربية من استفحال مشكلة الانتهاك الجسدي، حيث تبلغ عدد حالات الاغتصاب- التي يُبلّغ عنها- أكثر من 34 حالة شهرياً، ويصل الأمر لاغتصاب القاصرات بعمر الـ14 عاما.
في حين أن أكثر القوانين تشدداً في العالم هو القانون المتبع بجمهورية التشيك بالذات في حوادث المتهمين بالاعتداء الجنسي على الأطفال، حيث يتم اعتماد طريقة الإخصاء الجراحي والكيمائي.
كلها إحصائيات وقوانين تحكي مأساة التحرش في وطننا العربي، وهي التي تجعلنا نقف برهة ونتساءل بيننا وبين أنفسنا عن الأسباب والدواعي التي سارت بنا إلى هذه النهاية المأساوية التي نراها داخل المحاكم واقسام الشرطة وتغلق عليها أبواب المنازل خوفا من الفضائح، فسمعة الانثى وكما يقول العرب: “عود كبريت” حتى وإن كانت هي الضحية.
لن نقول إن العامل الإقتصادي و المادي هو الوحيد في عام 2016 فالإحصائيات تخبرنا بأن حالات التحرش في الدول الغنية تفوق معدلاتها في الدول النامية، إذن فليس الفقر وعدم القدرة على تكاليف الزواج هي العامل الرئيسي بل يمكننا أن نصفها بعامل قوي مؤثر على إتمام الزواج، وهذا ما يجعلنا نفكر من منظور آخر فلما لا يكون العامل النفسي شريكا أساسيا في هذه الكارثة.
“الكبت الجنسي” وهو العامل الأساسي المشترك بين جميع الأطراف العربية.
يتربى الطفل الذكر كذلك الانثى منذ نشأتهما على عيب! خطأ ! العار ! (التار)!
ويتم الفصل تماما بين الذكور والإناث من سن 11 عاما في المدارس والعلاقات الاجتماعية أيضا، مع غياب التوعية والتثقيف المدرسي للمراهق.
المدرسة ليست فقط لتلقين المواد العلمية؛ هي أيضا جهة تربوية من الدرجة الأولى، في أمريكا يدرسون الأطفال مواد سلوكية وثقافة جنسية، لا ليست لتعلمهم الإباحية وتفسد أخلاقهم كما يزعم البعض، إنها تعلمهم كيف ان التعامل بين الذكر والأنثى شيء طبيعي ومألوف وأنه سنه من سنن الحياة وكيف تصبح علاقتهما وطيدة داخل الإطار الشرعي الإسلامي ، المسيحي او اليهودي ايضا .يعلمونهم طرق التواصل الفكري والاجتماعي السليم.
في مجتمعاتنا العربية صنعوا شبح أسموه (الجنس) وزرعوا هذه الفكرة المعقدة داخل نفوس الأبناء.
مع الإنفتاح وثورة الانترنت والفضائيات التي نشهدها الان، زادت الثقافات وتنوعت وتشتت الأفكار والمفاهيم أمام الشباب الذكور، تاه الشباب داخل هذه الدوامة الكبيرة الممتلئة بالثقافات المختلفة والمفاهيم التي لا تتوافق مع دياناتنا وثقافاتنا وتقاليدنا العربية.
حقيقة اقولها إن الإعلام نفسه فقد رسالته فلم يعد هناك توجيه صحيح وغابت القدوة في ظل التطوير والتحديث والانفتاح الغير ممنهج ومدروس على الغرب، وانشغل الأهل بأعمالهم وشؤونهم الخاصة وكثرت المربيات الاجنبيات في المنازل بما يحملونه من مفاهيم (البوي فريند) وحرية السفر والاستقلال عن الأسرة لمن هم في عمر 18 سنه.
وتأتي الأفلام الإباحية التي حققت اعلى المشاهدات في الوطن العربي في 2016 لتزيد من تفاقم الكارثة وتحديدا أن ارتبطت هذه الأفلام بفيديوهات قصيرة على السوشيال ميديا الذي جعل العالم كله شقة سكنية غرفة وصالة صغيرة.
لكل طفل الآن سوشيال ميديا خاصة به يبدأ بإنشاء صفحته من فوق عمر 7سنوات وفي هذه الحالة هو رئيس جمهورية صفحته الشخصية فليس للأهل أي تدخل في حال إن حدث واهتموا بما يتابعه أبناؤهم او من يصادق أبناءهم.
فوق سن الثلاثين ولم يتزوج فهو غير قادر في بعض الدول النامية، فماذا يفعل؟
الأديان حرمت العلاقات خارج نطاق الزواج، والأعراف العربية استنكرت ذلك، وليس لديه المال ليشتري جسد امرأه ساقطة؛ وإن حدث ورزق بالمال فإنه سيسد جوع جسده في البداية ويشتري الخبز.
بذلك يولد الكبت الجنسي في هذه الحالة ليتضامن مع إخوانه في الحالات الأخرى التي سبق وذكرتها.
إن التحرش الجنسي بشتى أنواعه من تحرش لفظي أو جسدي هو ناقوس خطر يدق على أبواب مجتمعاتنا العربية وهو نذير شؤم لما سيأتي خلفه من سرقات وانتهاكات عرض وقتل ونهب أموال عامة، وان أبناءنا النشء هم وقود المجتمع وسفراؤنا لمستقبل أفضل، فانقش بداخلهم الوعي والثقافة الدينية والاجتماعية والأخلاقية؛ ليعلموا جيدا أن العلاقة بين الرجل والمرأة شرعها الله بميثاق غليظ كدليل على قدسيتها.

 230 اجمالى المشاهدات,  45 اليوم

إن حياة الإنسان غالية عزيزة؛ وبعد حادثة محطة مصر المفجعة كان لا بد أن يستنفر الجميع لدق جرس الإنذار لإصلاح مرفق السكك الحديدية بصورة سريعة وعاجلة، عسى بتضافر الجهود أن يجعل الله لهؤلاء الضعفاء الذين يستخدمون القطارات يوميا فرجا ومخرجا، وعسى أن يدرك من بأيديهم الأمر الآن أن مشروعات المحافظة على حياة الإنسان مشروعات لها الأولوية الأولى عن بقية المشروعات المستقبلية.
توجد مشاكل في مرفق السكك الحديدية بمصر تحتاج إلى حلول جذرية لأن هذا المرفق عانى كثيرا من الإهمال والأداء الأقرب إلى العشوائية منه إلى التخطيط والمتابعة ومعالجة السلبيات أولا بأول، وسأسرد أهم المشاكل التي يواجهها المرفق وسأعرض أيضا رؤية للحلول.
1- فساد الهيكل الإداري للمرفق:
إن قوة العمل بالسكك الحديدية قوامها 52 ألف عامل بينما من يقوم بالتشغيل الفعلي 6 آلاف عامل؛ ولذلك فإن المرفق مليء بالعمالة الزائدة، فضلا عن عدد ضخم من المستشارين وخاصة من المتقاعدين من الجيش الذين يتقاضون مرتبات ضخمة دون عمل منتج.
هذا بالإضافة إلى التفاوت الكبير في الحوافز بين المهندسين من جهة والسائقين والفنيين من جهة أخرى، والفساد المتمثل في شراء قطع غيار غير مطابقة للمواصفات. وآلية تسيير العمل داخل هيئة السكك وإداراتها وشركاتها آلية متسيبة وغير منضبطة، ولا توجد أي آلية للمتابعة والتقييم وهو ما يتسبب في الإسراع بانهيار المرفق.
اقتراح الحل: معالجة هذه المشاكل تتمثل في إعادة هيكلة الهيئة بإداراتها وشركاتها، بحيث يتم التركيز على إدارة للصيانة، وإدارة للإحلال والتجديد للجرارات والعربات والقضبان ومعدات الأمان والسلامة، وإدارة للأمان والسلامة، وإدارة لتشغيل نقل الركاب، وإدارة لتشغيل نقل البضائع، وإدارة لتشغيل واستغلال المحطات.
وبما أن آلية عمل الهيئة آلية متسيبة وغير منضبطة فنيا؛ فإنه تلزمها قوة دافعة خارجية تغير منظومة العمل بالكامل وفق أحدث النظم الإدارية والفنية، ولذا أقترح ندب كفاءات من اليابان أو الصين لإدارة الهيئة فترة زمنية مؤقتة، على أن يعهد لكل كفاءة أجنبية برديف مصري يرافقها ليتعلم ويحتك ويفهم أداء المنظومة الجديدة التي سيتولى تطبيقها لاحقا.
وأرشح الصين لأنها الأقرب لظروفنا، وكان سر التحول الكبير والطفرة التي حدثت في السكك الحديدية فيها حادثة أودت بحياة أربعين صينيا، جعلت الصينيين يفكرون بفكر جديد ويُجرون تحديثا كاملا لمرفق السكك عندهم.
2- انتهاء العمر الافتراضي للجرارات:
يوجد في الهيئة ما يقارب 800 جرار بعضها مضى عليها ما يقارب 45 عاما ولا يتوفر لها قطع غيار، ويضطر العاملون في الورش لاستخدام قطع الغيار من الجرارات التي لا تعمل لتشغيل القطارات التي تعمل على الخطوط.
هذا بالإضافة إلى الجرارات الأميركية (120 جرارا) التي اشترتها الهيئة عام 2009 بمنحة كويتية دون عقود صيانة، وهي الآن لا يعمل منها سوى 40 جرارا في نقل البضائع. ويوجد 460 جراراً مؤهلة للسير، لكن لا يعمل منها حالياً سوى 260 جراراً تقوم بـ900 رحلة يومياً، وهذا ضغط كبير على الجرارات القديمة.
اقتراح الحل: العمل على تأهيل ورشة أو أكثر بأحدث المعدات والأجهزة لإجراء صيانة للمحركات وتجديد كامل للجرارات القديمة، وإلحاق أجهزة جديدة بالجرار ما أمكن ذلك لزيادة معدلات الأمان والسلامة فيه، بالاتفاق مع الشركات المنتجة لهذه الجرارات.
وكذلك توفير قطع الغيار اللازمة لها، وإنشاء صالة اختبار لكل دوائر الجرار والأجهزة الملحقة به قبل خروجه للتشغيل، وذلك حتى يتم الإحلال الكامل لكل الجرارات القديمة.
3- نقص حاد في قطع الغيار:
من الممكن أن تتعطل خطوط فجأة بسبب عدم وجود قطع غيار متوفرة في المخازن حتى البسيطة مثل بعض الدوائر الكهربائية، ويقوم عمال الصيانة أحيانا بنقل قطع من الجرارات الموجودة التي لا تعمل وتركيبها في الجرارات التي يأتي دورها في الانطلاق. وهناك قطع غيار لم تورد منذ سبع سنوات طبقا لرواية فنيّي أحد الورش.
اقتراح الحل: عمل حصر كامل بكل احتياجات الجرارات القابلة للتشغيل والعربات وأجهزة السلامة، بحيث يتم توفيرها لورش الصيانة وتجهيز الورش بالمعدات التي تمكنها من تصنيع قطع الغيار.
4- سوء أوضاع ورش الصيانة:
تعاني العمالة الفنية من عجز في ورش الصيانة نظرا إلى أن الذي يحال إلى التقاعد من موظفيها لا يعيَّن بديل له، كما أن آلية الصيانة غير مضبوطة بضوابط فنية، من إجراء الصيانة الوقائية وإجراءات الاختبار اليومي على كل دوائر الجرارات للتأكد من حسن عملها، ولا تتم إجراءات الصيانة اليومية المتعارف عليها بل إنه يتم تغيير الجرارات في آخر لحظة لعطل بسيط مثل تلف الدوائر الكهربائية.
اقتراح الحل: إعادة تأهيل ورش الصيانة وإمدادها بالمعدات اللازمة، وتمكين الكفاءة الأجنبية من كافة الصلاحيات لتحقيق هذا التأهيل، مع إرسال المهندسين والفنيين الحديثي التخرج -الذين سيتم تعيينهم لسد العجز- للتدرب على المنظومة الجديدة للصيانة في ورش الدولة المعاونة في توريد الكفاءات.
ومن الضروري إنشاء صالة اختبار للجرارات يتم فيها الكشف على كل دوائر الجرار وأجهزته قبل القيام برحلته اليومية، وكذلك الكشف على أجهزة التحميل والفرامل الخاصة بالعربات، وتتبع الحالة الداخلية للعربات يوميا لإصلاح ما يلزم، وعمل آلية سريعة لنظافتها بالمحطات وورش الصيانة.
5- تهالك معدات السلامة بالمحطات والمزلقانات:
تستخدم الهيئة معدات للسلامة والأمان ميكانيكية كثيرة التعطل لقدمها، وقد انتهى استخدام مثل هذه المعدات في معظم دول العالم لكثرة تعطلها وعدم أمانها، وأحِلّت مكانها معدات إلكترونية تحقق مزيدا من الأمان والسلامة للقطارات.
اقتراح الحل: عمل خطة لإلغاء المعدات الميكانيكية وإبدالها بالمعدات الإلكترونية المتصلة بكوابل ممتدة إلى أبراج المراقبة في المحطات والمزلقانات، مع تحديث هذه أبراج.
6- تعطل أجهزة الأمان والتتبع بالقطارات:
لا تعمل أجهزة الأمان والإنذار (ATC) في الجرارات، بل إنها غير موجودة أصلا في معظم الجرارات؛ وهي بمثابة الصندوق الأسود للجرار الذي يسجل كل ما يحدث في كابينته، كما أنها تعطي إنذارا للسائق في حالة تجاوزه للسرعة.
وقد أدخلت الهيئة جهاز “G.P.S” إلى المرفق عام 2006 بعد كارثة قليوب، من أجل تتبع حركة القطارات وتطوير المرفق. ورغم إنفاق ملايين الجنيهات على تلك الأجهزة فإنها لم تعمل حتى وقتنا هذا، ويبلغ ثمن الجهاز الواحد في كل جرار نحو 250 ألف جنيه.
وقد يوجد الجهاز في الجرار لكنه لا يعمل ولا يتم استخدامه، مع أنه في حالة تشغيل هذا الجهاز فإنه سيقوم بتحديد مكان القطار، وإذا تعطل سيقوم الملاحظ في غرفة التحكم بالاتصال بالقطارات الأخرى على السكة لتفادي وقوع حوادث. ويمكن ربطه–عبر أبراج المراقبة- بلوحة مركزية بالمحطة لبيان مواقف القطارات في نطاق كل محطة.
اقتراح الحل: الالتزام بتركيب أجهزة الأمان في كابينة سائق الجرار، وخاصة جهاز “ATC” وأجهزة التتبع (GPS) التي تربط الموقع الجغرافي للقطار ببرج المراقبة والمحطة، وكذلك الأجهزة الحديثة التي تحقق هذا الأمر.
7- سوء حالة القضبان والفلنكات:
في معظم الخطوط تكون القضبان في حالة سيئة، وتكون وصلات اللحام بين القضبان ليست على النحو المطلوب، كما أن القضبان تكون بحاجة للتغيير وإبدالها بنظام يسمح باستخدام القطارات الفائقة السرعة، وبالنسبة لقطع البازلت -التي تمثل قاعدة الأساس للفلنكات- فإن ما يستخدم منها يكون كبيرا فيسبب حدوث فراغات أسفل الفلنكات وهبوطا في التربة.
اقتراح الحل: استيراد ماكينات تركيب القضبان والفلنكات ودكّ البازلت، واستقدام تكنولوجيا لحام القضبان وفق أعلى معدلات الأمان، وعمل خطة لإحلال وتجديد الخطوط القديمة مع البدء بالخطوط الطويلة لتسمح بمرور القطارات الفائقة السرعة الكهربائية، لتحل محل قطارات الديزل على الخطوط الطويلة.
8- الحالة السيئة لعربات الركاب:
من أسباب حوادث السكك الحديدية بمصر أن أوضاع عرباتها سيئة جدا، وصيانة العربات لا تتم إلا من الخارج فقط، لكن جسم العربة نفسه لا يتم إصلاحه. ولأن أغلبية العربات تجاوزت عمرَها الافتراضي فإنها بحاجة إما إلى “تكهين” أو إحلال وتجديد ما يصلح منها.
اقتراح الحل: رفع الطاقة الاستيعابية لمصنع سيماف لتصنيع عربات السكك الحديدية، وتجهيزه بالمعدات اللازمة لرفع كفاءته لاستيعاب خطة متكاملة للتجديد الكامل لعربات القطارات الصالحة للتشغيل، على أن يُعهد إلى كفاءة أجنبية بوضع خطة الإحلال والتجديد والإشراف عليها ومتابعتها.
9- عدم تطبيق شروط السلامة:
لا توجد إجراءات للأمان والسلامة من الحرائق والحوادث الطارئة داخل القطارات أو المحطات، وقد كُتب كثير من التقارير في هذا الأمر ولكن لم يتم التعامل معها بروح المسؤولية والخوف على أرواح الناس، ونذكر كلنا الذين احترقوا في حادثة محطة مصر وظلوا يهرولون يمينا ويسارا ولا من منقذ ولا مغيث لهم.
اقتراح الحل: تأسيس منظومة للأمان والسلامة في القطارات والمحطات وعلى طول الخطوط تقوم عليها إدارة مختصة، على أن تتولى كفاءات أجنبية تحديد مكونات المنظومة والالتزام بتنفيذ ما تطلبه من تدابير وإمكانيات.
10- التفاوت الكبير في الأجور:
يحصل السائق على حافز شهري لا يتجاوز 70 جنيهاً بينما يتقاضى مهندس التشغيل ستة آلاف جنيه؛ طبقا لأحد كشوف الحوافز التي تم صرفها لعمال ومهندسي الهيئة في ديسمبر/كانون الأول 2017. ويشكو عدد كبير من العمال والفنيين وسائقي الجرارات والإداريين بالسكة الحديدية من وجود تفاوت في الرواتب والحوافز الشهرية.
ويتقاضى بعض القيادات والمستشارين رواتب كبيرة جداً لا تناسب حجم وظيفتهم، مثل ما أثير مؤخرا من أن نائب رئيس الهيئة كانت تصرف له حوافز ومكافآت تعدت 62 ألف جنيه شهريا، بينما يأخذ السائق 45 جنيهاً على مشوار الإسكندرية مع أنه يقود قطاراً ثمنه أكثر من 100 مليون جنيه، وذلك لأنه يحاسب على الكيلو بمعدل قديم لم تتم زيادته.
اقتراح الحل: أقترح أن تقوم كفاءة أجنبية بوضع لائحة المكافآت والحوافز والجزاءات المعتبرة في مثل أعمال الهيئة، وتوجيه العمالة الزائدة إلى أعمال منتجة أو التحويل للمعاش المبكر لمن ليست لديه القدرة على التحويل المهني.
11- عدم استغلال طاقة الهيئة لنقل البضائع:
تمثل نسبة مشاركة الهيئة في نقل البضائع نسبة لا تتجاوز 1.2% من إجمالي حركة النقل في مصر، وهذه نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث يصل نقل البضائع في أميركا إلى استخدام 80% من طول السكك الحديدية لنقل البضائع البالغ 250 ألف كيلومتر.
كما أن عدم استغلال هذه الطاقة بمصر فيه إهدار لطاقة الهيئة وإهدار لدخل كبير يمكن أن تحققه الهيئة إذا تم تنظيم نقل البضائع بين المدن، وبين المدن الصناعية والمدن التجارية، وبين المدن الصناعية والموانئ البحرية، وبين الموانئ والمدن المصرية.
ويقلل الاستغلال الأمثل لذلك الضغط على الطرق فيخفف ازدحامها، ويوفر استهلاك الوقود في النقل، ويعظم إيرادات الهيئة بطريقة كبيرة. ويجب كذلك استغلال الأراضي المملوكة للهيئة داخل نطاق المدن لتعظيم إيرادات الهيئة بالمشاركة أو حق الانتفاع.
12- استمرار العمل بآلية التذاكر:
وذلك رغم أن العمل بهذه الآلية انتهى في كثير من الدول لعدم وجود آلية لإحكام الرقابة عليها، وضياع حقوق الهيئة بدرجة كبيرة. ولذلك فإنه يجب تغيير هذه الآلية إلى الكارت المسبوق الدفع، على أن يُراعى أن من يستخدمه يوميا له الحق في تخفيض قيمة الكارت، ومن يستخدمه بصورة غير منتظمة له تسعير آخر.
يجب اتخاذ التدابير اللازمة لإحكام دفع الأجرة وعمل تطبيق لمعرفة حركة القطارات على مستوى الجمهورية، ليكون ذلك دليلا للمسافر ولتعظيم إيرادات الهيئة.

 308 اجمالى المشاهدات,  106 اليوم