حكم عقد الاستصناع

اختلف أهل العلم في حكم عقد الاستصناع على قولين:

القول الأول: المنع من عقد الاستصناع على غير وجه السلم.

وهو قول الجمهور، من المالكية،[1] والشافعية،[2] والحنابلة،[3] وزفر[4] من الحنفية[5].

ففي مواهب الجليل: “وإن اشترط عمله من نحاس، أو حديد بعينه، أو ظواهر معينة، أو عمل رجل بعينه لم يجز وإن نقده؛ لأنه غرر، لا يدري أسلم إلى ذلك أم لا، ولا يكون السلف في شيء معين”[6].

وفي الحاوي: “ولا يجوز السلم في النبل؛ لأنه لا يقدر على ذرع ثخانتها؛ لرقتها، ولا وصفه ما فيها من ريش، وعقب، وغيره”[7].

وفي الإنصاف: “لا يصح استصناع سلعة؛ لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم”.[8]

واستدلوا من السنة، والإجماع:

(1) استدلوا من السنة: بما أخرجه الخمسة[9] عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: يا رسول الله، يأتينى الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: ” لا تبع ما ليس عندك “.

ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عند البائع، والاستصناع بيع ما ليس عند الصانع، فهو إنما يصنعه بعد العقد، فشمله النهي الوارد في الحديث، ولا يستثنى من ذلك إلا السلم؛ لثبوته بالنص، فلا يصح الاستصناع إلا على وجه السلم[10].

ونوقش هذا الاستدلال: بأن العلة في النهي عن بيع ما ليس عند البائع هي المخاطرة في وجود المبيع أو عدم وجوده، والاستصناع كالسلم لا يعجز الصانع عن تسليمه عند حلول الأجل[11].

(2) واستدلوا بالإجماع: على منع بيع الدين بالدين[12].

ووجهه: أن المجيزين للاستصناع أجازوا فيه تأجيل العوضين، فدخل في المنع المجمع عليه.

ونوقش من وجهين:

الأول: أن الصور التي استثناها العلماء من النهي عن بيع الدين بالدين صور كثيرة،[13] والحاجة ماسّة لتأخير العوضين في الاستصناع؛ فيستثنى من النهي كذلك.

والثاني: أن شأن البدل أن يكون مقابلاً للمبدل، ولما كانت المنفعة تحدث شيئاً فشيئاً، ولا يمكن استيفاؤها حالاً لم يلزم بدلها حالًا[14].

القول الثاني: صحة عقد الاستصناع مطلقًا:

وهو قول الحنفية عدا زفر،[15] وقول لبعض الحنابلة،[16] واختاره مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي[17].

ففي بدائع الصنائع: “وأما جوازه، فالقياس: ألا يجوز؛ لأنه بيع ما ليس عند الإنسان، لا على وجه السلم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلم، ويجوز استحسانًا؛ لإجماع الناس على ذلك”[18].

واستدلوا من السنة، والإجماع العملي، والمعقول:

(1) استدلوا من السنة بدليلين:

الدليل الأول: ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتماً من ذهب، وجعل فصّه في بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب، فرقى المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، فقال: “إني كنت اصطنعته، وإني لا ألبسه”، فنبذه، فنبذ الناس.[19]

ووجه الدلالة: في قول الراوي: “اصطنع خاتمًا من ذهب”؛ أي أمر أن يُصنع له، وفعله صلى الله عليه وسلم دليل على جواز عقد الاستصناع.[20]

ونوقش هذا الاستدلال: باحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الثمن معجلاً، فكان عقد سلم، أو دفع له العين التي يصنع منها الخاتم؛ فكان عقد إجارة، وقيام الاحتمال في مقام الأفعال، يكسو الدليل ثوب الإجمال، ولا يصح به الاستدلال.[21]

وأجيب: أنها احتمالات بعيدة، لم تدل عليها ألفاظ الحديث، والأصل عدمها.

الدليل الثاني: ما أخرجه الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة – امرأة قد سمّاها سهل – أن مري غلامكِ النجار، يعمل لي أعوادًا أجلس عليهن، إذا كلمت الناس، فأمرته يعملها من طرفاء الغابة[22].[23]

ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم استصنع المنبر من المرأة، وهي التي أتت بالعين المراد تصنيعها؛ فدلّ هذا الفعل على جواز عقد الاستصناع .

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الرواية الأخرى لهذا الحديث تفسّره بخلاف ذلك، ففي صحيح البخاري أيضاً عن جابر رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئًا تقعد عليه، فإن لي غلامًا نجارًا ؟ قال: “إن شئتِ”، فعملت المنبر،[24] وهذا يدل على أن المرأة هي التي تبرعت بصنع المنبر، وأنّ أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها إنما جاء بعد ذلك لما أبطأت فيه، مع علمه عليه الصلاة والسلام برضاها بالتبرع به، فليس في الحديث دلالة على مشروعية عقد الاستصناع.[25]

(2) واستدلوا بالإجماع العملي: إذ ما زال الناس في كل عصر يتبايعون بعقد الاستصناع من غير نكير.[26]

(3) واستدلوا من المعقول بثلاثة أدلة:

الدليل الأول: أن الأصل في المعاملات الإباحة.[27]

والدليل الثاني: أن عقد الاستصناع تضمن عقدين مشروعين، الأول: عقد بيع على مبيع في الذمّة، والثاني: إجارة العامل للعمل في هذا المبيع، وكلا العقدين مشروع على انفراده، فجازا إذا جمُعا معًا في عقد الاستصناع.[28]

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال: بأن عقد البيع الأول مع تأجيل العوضين غير جائز، كما سبق.

والدليل الثالث: وجود الحاجة؛ فكثير من الناس يحتاجون سلعاً بمواصفات خاصة، لا يجدونها في الأسواق؛ فيحتاجون استصناعها.[29]

ونوقش: بأن الحرج مرفوع عنهم؛ بجواز السلم في المصنوعات؛ بشرط أن يعجل المشتري الثمن.[30]

ويمكن أن يجاب: أن حاجة الناس قد لا تندفع بالسلم في كثير من الحالات، حيث إنهم قد يحتاجون إلى اشتراط أن يكون التصنيع من عمل العاقد نفسه، وهو ما لا يشرع في السلم.

القـول المختـار:

جواز عقد الاستصناع؛ للاعتبارات التالية:

• دلالة حديث استصناع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة y لخواتيمهم، وهي دلالة قوية على مشروعية الاستصناع.

• جريان عمل الناس عليه، وعدم اندفاع حاجتهم إلا به.

• أن الأصل في المعاملات الإباحة.

• ثم أن عقد الاستصناع من العقود المحققة لأهداف الاقتصاد الإسلامي؛ كالنهوض باقتصاد الأمّة، وتشغيل الأيدي العاملة، وإبقاء السيولة داخل البلد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ونبذ التبعية للآخرين.[31]