وقت القراءة المقدر: 6 دقيقة (دقائق)

بلغت  نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي  5% لعام 2019
فيما بلغت مساحة الأراضي المزروعة  منها عام 2018 حوالي 2 مليون دونم من  أصل إجمالي حوالي 9 مليون دونم في المملكة للزراعة المطرية كاملة وفقا لأرقام الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2020-2025، و تشير تقديرات البنك الدولي في 2018م  إلى أن الأردن يحقق 50-60 %  فقط من إمكاناته التصديرية للفواكه والخضراوات ولديه إمكانات تصديرية غير مستغلة تزيد على مليار دولار سنويا
ويعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات الاستراتيجية، والتي تحافظ على الأمن الغذائي، وبحسب خبراء ومختصين يعاني القطاع الزراعي من العديد من المشاكل أهمها غياب الرؤية الحكومية العملية لتحسين القطاع، وقلة العمالة في هذا القطاع إضافة إلى بعض التشريعات والقوانين التي تقف حاجزا بين العاملين في القطاع وتطوره من مثل عدم شمولهم بالضمان والعمالة غير المنظمة وارتفاع كلف الطاقة والمياه و منافسة المنتج المستورد.
ويقول المهندس الزراعي مازن أبو قمر إن القطاع الزراعي قطاع حيوي وهناك تداخلات واسعة مع كل القطاعات الحيوية من نقل وتكنولوجيا معلومات وعمالة واستيراد وتصدير لذلك هناك قياس غير حقيقي لمساهمة القطاع في الناتج المحلي بشكل غير مباشر، وباعتبار الأردن من أفقر دول العالم بالمياه فإن هذا التحدي يعتبر رئيسيا ويجب التوجه لبرامج الحصاد المائي واستثمار الفرص في هذا الجانب وتقليل نسبة الفاقد المائي الذي يصل إلى حوالي 90%، ولتجاوز تحدي التسويق الزراعي يجب اعادة النظر والتنبيه إلى الأنماط الزراعية المتبعة عند الكثير من المزارعين بتكرار المنتج مما يعمل على اختناقات تسويقية وفائض بالمنتجات.
ومن التحديات أيضا تعدد المرجعيات الزراعية وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج و تفتت الملكية الزراعية فمن الضروري وضع يد رسمية على القطاع لمعرفة تداخلاته ومساهمته في الناتج المحلي والقطاعات الأخرى
وتتفق مع المهندس أبو قمر، مدير مديرية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية في المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتورة مسنات الحياري حول أهم التحديات التي تواجه القطاع، متمثلة بـ ندرة موارد المياه وتفتت الملكيات الزراعية وتعدد المرجعيات وتدهور الغطاء النباتي لأراضي المراعي الطبيعية مشيرة إلى تحدٍ مهم وهو التسويق الزراعي حيث ما زال يتبع قنوات وطرق تقليدية وبالتالي عمل اختناقات تسويقية وتدني أسعار إضافة إلى تحديات أخرى تتعلق بالطاقة والمياه والنقل والعمالة و الهوامش التسويقية .
وارتفاع أسعار كلف ومدخلات الإنتاج، وبهذا الصدد فقد شكلت وزارة الزراعة لجنة لدراسة أسعار مدخلات الإنتاج ومقارنتها مع 50 دولة وستوصي اللجنة بخفض أسعار كلف ومدخلات الإنتاج وذلك بحسب رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية محمد العلاقمة . مؤكدا أن مشاكل وتحديات القطاع  قديمة ومن أهمها غياب الاستراتيجية والرؤية الواضحة من قبل الحكومات المتعاقبة للقطاع فتراكمت تحدياته دون حلول والتي تمثلت بعدد من الجوانب منها وجود “لوبي” مجموعة من التجار الكبار المسيطرين على القطاع. وفعليا نحتاج إلى إدارة حقيقية وجادة وذات كفاءة في القطاع للحد من مشاكله والمساهمة بتجاوز تحدياته.
ويعلق الخبير الزراعي  سائد ظاهر أن الوضع الإقليمي وما به من نزاعات أغلق الأسواق أمام المنتج الزراعي الأردني مثل سوريا والعراق مما أدى إلى أن أصبح العرض أكثر من الطلب وبرزت مشكلة وتحدي التسويق فكان لا بد من التفكير بحلول اخرى مثلا الشحن الجوي مرتفع التكاليف، وبرزت لدينا مع ارتفاع نسبة البطالة، مشكلة العمالة الزراعية والضغط على القطاع لتشغيل العمالة المحلية ولكن هذه الخطط لم تنجح لخصوصية القطاع الذي يعتمد بشكل أساسي على العمالة الوافدة.
ويشار إلى أن إجمالي فرص العمل في القطاع حوالي 210 آلاف فرصة عمل، وتعتبر أحد مصادر الدخل لحوالي 118 ألف أسرة.
ووفقا للتعداد الزراعي للعام 2017 الذي نفذته دائرة الإحصاءات العامة، فأن مساحة الأراضي (الحيازات الزراعية) المستغلة للزراعة أو لتربية الثروة الحيوانية في المملكة بلغت حوالي 2.818 مليون دونم.

وبحسب الاستراتيجية ان القطاع الزراعي دخل في حلقات مفرغة  و يعاني من مجموعة من التحديات وأبرزها ضعف قدرة القطاع على زيادة معدلات النمو مما ادى الى التأثير السلبي على مستويات معيشة المزارعين وانتشار البطالة في الريف والبادية وارتفاع معدلات الفقر الريفي.

وقد حالت عوامل داخلية وخارجية دون أن يحقق القطاع الازدهار الذي يأمله المزارعون، فخارجيا بدأت الاضطرابات الإقليمية في سوريا والعراق والتي نتج عنها إغلاق الأسواق الزراعية في سوريا والعراق في  الدولتين وكذلك حالت دون وصول الصادرات الزراعية الى دول الاتحاد الاوروبي وتركيا وروسيا، وكذلك الأزمة الخليجية الأخيرة التي أغلقت الأسواق القطرية أمام المنتجات الزراعية. اما داخليا فساهمت عوامل عديدة في إبقاء القطاع في حلقة مفرغة كارتفاع كلفة الإنتاج والطاقة والعمالة الزراعية، بالإضافة الى ازمة جائحة كورونا المستجد التي أدت الى إغلاق الأسواق المحلية لبعض الفترات وتقييد العمل في الأنشطة الزراعية وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والنقل، ويضاف الى ذلك تراجع القوة الشرائية. وجميع هذه العوامل تؤثر سلبا  على اي خطة تستهدف النهوض بالقطاع الزراعي ما لم يتم أخذها بعين الاعتبار  ووضع برامج وإجراءات لمعالجتها وتحسين بيئة العمل في القطاع وضمان نجاح الخطط التنموية في تحقيق أهدافها.
وبدوره بين وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن قطاع الزراعة سوف يتعاظم دوره في الاقتصاد الوطني اذا ما تم التركيز على تطوير منظومة الأمن الغذائي وسلاسل القيمة للمنتجات الزراعية والغذائية حيث تشير تقارير البنك الدولي الى انه بالرغم من انخفاض نسبة مساهمة قطاع الزراعة والتي تشكل 5.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، إلا ان سلسلة القيمة الزراعية والغذائية تمثل 15-20٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف أكثر من 15٪ من السكان النشطين في الأردن، وكذلك توظف الزراعة 52 في المائة من النساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية.
مشيرا الى ان الفرص المتاحة امام القطاع الزراعي من خلال تطوير منظومة الامن الغذائي وسلاسل القيمة للمنتجات الزراعية والغذائية فتشير الدراسات الى انه يمكن زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة 30-50٪ كما انه يمكن استحداث وإضافة 30-40 الف وظيفة في فترة 3 سنوات من خلال كفاءة استخدام المياه والزراعة المائية. بحسب تصريحات سابقة.

 1,083 اجمالى المشاهدات,  113 اليوم

وقت القراءة المقدر: 6 دقيقة (دقائق)

صدر الصورة،GETTY IMAGES

صدر الصورة،GETTY IMAGES

صدر الصورة،GETTY IMAGES

 1,007 اجمالى المشاهدات,  113 اليوم

وقت القراءة المقدر: 14 دقيقة (دقائق)

الزيادة السكانية- هي المشكلة الأبرز في الوقت الراهن، حيث إنها تمثل تحديًا للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية، فثمة حقائق لا يمكن تجاهلها عن المشكلة السكانية الآن، فإنها بقدر ما تمس الفرد والمجتمع؛ فإن أبعادها تجاوزت الحدود الإقليمية إلى العالمية حتى أصبحت تفرض على المجتمع الدولي مواجهتها والتصدي لها.

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارًا في العديد من الخطابات والفعاليات عن خطورة النمو السكاني ودائمًا يناشد المصريين أن يكونوا منتبهين لهذه الأزمة التي تقف عائقا أمام جهود العمل الجبارة داخل الدولة وأنها تقضى على جهود التنمية، مناشدا المواطنين تنظيم الإنجاب؛ لأن النمو السكاني يفرض ضغوطا كبيرة على موارد البلاد ويعيق جهود الدولة المبذولة في التنمية من أجل مكافحة الفقر والبطالة ويشمل تهديدا على الاستقرار الاجتماعي ويجعل من الصعب توفير واستيعاب مطالب سكانها بالحاضر ويهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وخلال كلمته في افتتاح عدد من مشروعات القطاع الصحى في محافظة الإسماعيلية، قال السيسي، إن التعريف بخطورة النمو السكانى مهم جدا لكل الأسرة المصرية في الريف والحضر، قائلا: “أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا”.

وأضاف: “لا نسعى لحل هذه المشكلة من خلال إصدار قوانين حادة. مش كل الأمور ممكن تتعمل بشدة. واحنا شغالين على برنامج لمواجهة الزيادة السكانية. ونوفر الخدمات المطلوبة لهذا الأمر”.

والمشكلة السكانية هي عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات؛ والقضية السكانية في مصر أساسها عدم التوازن بين عدد السكان والموارد الاقتصادية ولا جدال أن مشكلة الزيادة السكانية المتسارعة في المجتمع المصري من العقبات الرئيسية أمام جهود التنمية في العديد من المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمة والخدمية، كما أنها حجر عثرة في طريق نجاح السياسات الرامية لمكافحة البطالة والفقر بالإضافة إلى تهديد الاستقرار الاجتماعى والحد من نصيب الفرد من الموارد الطبيعية والدخل القومى.

كما أن المشكلة السكانية لا يوجد لها قانون عام ولا تأخذ نفس المعنى والنتائج نفسها في كل المجتمعات وعلى اختلاف المراحل، بل لكل مجتمع ولكل مرحلة معطياتها الاقتصادية هي التي تحدد طبيعة المشكلة السكانية وهي عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات، لذا يجب أن يكون هناك توازنا بين حقوق الفرد في الإنجاب المناسبة مع قدراته، وحق المجتمع في التقدم والنمو.

وشغلت المسالة السكانية اهتمام الساسة والفلاسفة والاقتصاديين عبر العصور؛ فقد رأى أرسطو أن الزيادة السكانية الكبيرة ستقود إلى انتشار الفقر وسيقود الفقر إلى انتشار الفوضى، مما يجعل مباشرة الحكومة لمهامها الإدارية من الأمور الصعبة.

وكتب “كنسي”قبل”مالثوس” بأربعين عامًا يقول: ليس للتناسل حدود غير القوت، ومع ذلك يميل التناسل دائمًا إلى الخروج من هذه الحدود ولا أدل على ذلك من وجود أناس في فقر مدقع في كل مكان ورغم ذلك لم يثنهم عن التناسل.

أما “مالثوس” وهو باحث سكاني واقتصادي سياسي إنجليزي، كان مشهورا بنظرياته المؤثرة حول التكاثر السكاني، فيقول: ليست النظم هي المسؤولة عن البؤس والظلم، وإنما تقع المسؤولية على الطبيعة ذاتها؛ فقد الحظ “مالثوس” تزايد كل من السكان والموارد الغذائية مع مرور الزمن، ولكنهما لا يتزايدان بنفس المعدل، ويؤدي هذا الاختلال في معدل الزيادة إلى ظهور المظالم الاجتماعية.

تعداد السكان في مصر

تشير الإحصائيات السكانية إلى أن عدد سكان مصر عام 1800 بلغ نحو 5.2 مليون، ووصل إلى 5 ملايين في عام 1850، وفي ظل الزيادة السكانية تضاعف العدد من 20 مليونا عام 1950 إلى 40 مليونا عام 1978، وفي عام 2005 نحو 70 مليون نسمة، إلى أن بلغ عدد سكان مصر في الداخل 87.9 مليون نسمة في عام 2015، وفي عام 2016 وصلوا إلى 92 مليون نسمة، في حين وصلوا 94.7 مليون نسمة وفقًا لتعداد 2017، وفي بداية عام 2018 وصل عدد السكان إلى 96.3 مليون نسمة، وفي عام 2019 وصلوا إلى 98 مليون نسمة، أما عام 2020 فوصلوا 100 مليون نسمة في الداخل، أما في هذه اللحظة فقد تخطى عدد سكان مصر الـ 101، 530، 411 نسمة.

وإذا نظرنا لهذه الإحصائيات نجد أن النمو السكانى في مصر يفوق النمو السكانى في العالم بمعدل 2.6 سنويًا مقابل %1.2، وتتيح النظرة المتعمقة للوضع السكاني في مصر أن زيادة عدد المواليد هي المسئولة عن النمو السكاني المرتفع في مصر ليصل إلى طفل كل 15 ثانية؛ مما يعني 2.5 مليون مولود سنويًا، وأن استمرار معدل الانجاب على هذه الوتيرة سيصل بسكان مصر عام 2030 لما يقرب من 120 مليون نسمة، كما أن معدل الزيادة السكانية في مصر يتجاوز خمسة أضعاف الدول المتقدمة.

وتبرز خطورة الأمر لو استمر نمو السكان على هذا المنوال إذ يقدر تعداد مصر في هذه الحالة بنحو 132 مليون نسمة بحلول عام 2030، أي بزيادة قدرها 31 مليون نسمة في غضون 10 أعوام فقط.

أسباب الزيادة السكانية في مصر

من أسباب الزيادة السكانية زيادة عدد المواليد مع تحسن الحالة الطبية، بالإضافة إلى العادات والتقاليد التي تؤيد الزواج المبكر، وختان الإناث، وتفضيل إنجاب الذكور، والإنجاب المباشر للزواج، وعدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وعدم الاكتفاء بطفلين، كما أنه ما زالت ثقافة الإنجاب التي تكونت عبر أزمنة طويلة في المجتمع المصري مرتبطة بالعزوة والسند.

أثار الزيادة السكانية على المجتمع 

النمو السكاني في مصر كان له أثرًا سلبيًا على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة؛ فنجد الأثار الاقتصادية للزيادة السكانية تتمثل في: زيادة الاستهلاك لدى الأفراد، وزيادة نفقات الدولة على الخدمات، وانتشار ظاهرة البطالة، والانخفاض في نسبة الأجور في القطاع العام والخاص، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية والزحف العمرانى على الأراضي الزراعية، وانهيار المرافق العامة.

كما تحتاج مشكلة الزيادة السكانية إلى الوقوف عندها طويلا، وفهم أسبابها ومحاولة علاجها كي لا يمتد أثرها السلبي إلى المجتمع ككل، لأن ذلك سيؤدي إلى حدوث اختلالات في النظام المجتمعي في الدولة، وقد يسبب ظهور الجريمة وانتشارها بسبب تفشي البطالة وقلة الفرصة وحاجة الناس إلى الدخل.

ومن آثرها أيضًا زيادة المخصصات العامة للإنفاق على الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والمواصلات والإسكان والحماية الاجتماعية والأمن، وذلك على حساب مخصصات الإنفاق الرأسمالى على المشروعات التنموية بقطاعات الإنتاج الرئيسية كالزراعة والصناعة التحولية.

بالإضافة إلى صعوبة رعاية الأبناء، وانخفاض المستوى المعيشى للأسرة، وعمالة الأطفال، وكثرة الخلافات الأسرية، وضعف الرقابة الأسرية نتيجة انشغال الوالدين، وزيادة الضغط النفسى والعصبى على الوالدين.

وتتعدد مخاطر استمرار النمو السكاني المتزايد على كل من الأفراد والأسر والفئات خاصةً الأكثر انجابًا وحرمانًا، والأقل قدرة على مواجهة متطلبات هذه الزيادة المستمرة في الحمل والإنجاب وما يترتب عليها من مخاطر مثل: صعوبة الوصول للخدمات اللأزمة بسهولة، وانعدام الدخل المناسب وهكذا تستمر الدائرة المفرغة.

بالإضافة إلى تكرار مرات الحمل والإنجاب وتوريث الأبناء الفقر والحرمان مما يولد لديهم عمليات العزلة والحرمان وهم يمثلون الكتلة الحرجة “criitizal connectors” اندفاعهم للزواج المبكر والحمل المبكر المتكرر وهكذا، هذا بالإضافة إلى ارتفاع عدد السكان بالمناطق الحضرية “العشوائيات” وشبة الحضرية إلى ما يقرب من %50، وهو ما يمثل عبءًا وخطرًا قائمًا ومتجددًا الآن في تجمعات أكثرها عشوائية مزدحمة بأعداد غفيرة، مع ضعف الخدمات والإمكانات يمكنهم من تحويل سخطهم على الحكومات وغيرها وتؤدي بهم للقيام باحتجاجات وفوضى عارمة.

المشكلة البيئية فيما يتعلق بمشكلات نوعية ضاغطة ومعوقة للتنمية مثل الازدحام والضوضاء والتلوث بأشكاله المختلفة وما ينجم عنها من مشكلات أخرى صحية وسلوكية واجتماعية واقتصادية وتعليمية.

جهود الدولة لمواجهة الأزمة

عرف إعلان “الحق في التنمية” الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1986 عملية التنمية بأنها عملية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، تهدف إلى تحقيق التحسن المتواصل لرفاهية كل السكان، والتى يمكن عن طريقها إعمال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

كما تضمن التقرير الصادر عن معهد الموارد العالمية، حصر عشر تعريفات للتنمية المستدامة، وقد قسم التقرير هذه التعريفات إلى أربع مجموعات: اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية وبيئية.

فمن الناحية الاقتصادية: تعني التنمية المستدامة للدول المتقدمة إجراء خفض في استهلاك الطاقة والموارد، أما بالنسبة للدول النامية فهي تعني توظيف الموارد من أجل رفع مستوى المعيشة والحد من الفقر؛ وفي هذا الاتجاه قامت القيادة السياسية المصرية بعمل العديد والعديد من المشروعات القومية التي توفر فرص العمل من ناحية ومن ناحية أخرى تخفض غلاء أسعار المنتجات كمشروعات الاستزراع السمكي، ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، والصوب الزراعية، بالإضافة للمشروعات الصناعية، والأعمال الإنشائية والمشروعات التنموية الأخرى.

ومن الناحية الاجتماعية: فإنها تعني العمل على استقرار النمو السكاني ورفع مستوى المعيشة، والحد من الفقر؛ وفي هذا الاتجاه قامت الدولة المصرية ببرامج الحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة، ونظام جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، ورعاية الأشخاص بلا مأوى، وأطفال الشوارع، ووحدات علاج الإدمان والتعاطي، وتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، وبناء وحدات الإسكان الاجتماعي في كل مدن ومحافظات مصر، وأيضًا الإسكان المتوسط، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة.

ومن الناحية التكنولوجية: فإنها تعني الانتقال إلى عصر الصناعات النظيفة التي تستخدم تكنولوجيا صديقة البيئة، تنتج الحد الأدنى من الغازات الملوثة والضارة.

وفي هذا الاتجاه بدأت مصر بدعم الذكاء الاصطناعي ومواكبة التحولات التكنولوجية الحديثة وإنشاء الجامعات الأهلية الجديدة، وكليات الذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء، هذا بالإضافة إلى مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي إحدى المبادرات القومية الطموحة التي تتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، فضال عن دعم الصناعة الوطنية في مجال السيارات، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية واكتشافات الغاز التي تمت مؤخرًا.

أما من الناحية البيئية: فهى تعنى الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستخدام الأمثل للأراضى الزراعية والموارد المائية. وفي هذا الاتجاه قامت مصر ببناء أكبر محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في العالم “مجمع بنبان”، بالإضافة لاستصلاح مليون ونصف فدان، بالإضافة لتوجه الدولة المصرية الآن لتبطين الترع لتوفير المياه والحفاظ على كمية المياه المستهلكة في الزراعة.

كما عملت القيادة السياسية الحالية على زيادة نسبة مشاركة المرأة “تمكين المرأة” في سوق العمل، وسنت الدولة القوانين للتمثيل النسبي للمرأة في كافة مجالات الحياة السياسية، وزيادة مستويات تعليم المرأة، والبقاء في سوق العمل بعد الانجاب؛ حيث راعت الدولة جميعالظروف التي تدفع المرأة إلى ترك العمل.

وتقوم الدولة أيضًا ببناء العديد من المدارس والمستشفيات بشكل دورى لمحاولة استيعاب الزيادة السكانية.

وتقوم الدولة المصرية في الوقت الحالى بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” للارتقاء بالريف المصري والتطوير الشامل للقرى الأكثر احتياجًا لتحقيق تنمية مستدامة لهم تشمل البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتطوير الخدمات العامة، وتحسين مستوى الدخل بإقامة المشروعات المختلفة، والاهتمام بالثقافة والفنون.

وأيضا استمرار الدولة في تطوير العشوائيات بمنطقة الكيلو 4.5 بشرق القاهرة والتي تضم عزبة الهجانة وغيرها استكمال لما تم قبل ذلك من تطوير العشوائيات بحي الأسمرات والارتقاء بتحسين جودة حياة المواطنين لكي يحييوا حياة كريمة.

مميزات الحد من الزيادة السكانية

1. رفع متوسط الدخل الحقيقي للفرد، حيث إنه يجرى حساب معدل نموه بطرح معدل نمو السكان من معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى.

2. إتاحة مزيد من خدمات المرافق العامة وخدمات البيئة الاجتماعية للمواطنين.

3.  التخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، والناجمة عن تضخم بنود الإنفاق العام.

4. النهوض بمستوى جودة الخدمات العامة المقدمة.

5. تحسين المنظومة البيئية من خلال التخفيف من مشكلات التلوث والازدحام والضوضاء والعشوائيات وتدهور المرافق العامة الخ.

كيف يمكن تحقيق هذه المميزات؟

1. التصدى للمشكلة السكانية من جميع جوانبها المتعددة لا من جانب واحد.

2.  تشكيل فريق عمل متخصص ومتفرغ لتناول المسالة السكانية بشكل متعمق باعتبارها أخطر مشكلة اجتماعية بالمجتمع المصري.

3. الإرشاد النفسي والتربية السكانية وتنمية الاتجاهات الإيجابية نحو تنظيم الأسرة.

4. تدريس التربية السكانية في مراحل التعليم المختلفة وخاصة الجامعي.

5. تقديم علماء الدين الإسلامي والمسيحيُ بخطب تؤكد على ترشيد الأسرة والاهتمام بنوعية الإنسان باعتباره خليفة في الأرض وأنه يمثل رسالة للتنمية والعمل والإبداع وتنمية الحياة.

6. زيادة الإنفاق العام على التعليم والصحة والثقافة وضرورة تبني المجتمع لبرنامج طموح لتنظيم الأسرة في إطار برامج التنمية الشاملة.

7. تفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال مع التطبيق الصارم للقوانين التي تمنع تشغيل الأطفال حتى لا ينظر إليهم كمصدر دخل.

8. تحسين كفاءة الخدمات التعليمية والتمام بالتعليم الفني وزيادة حجم الانفلاق الموجه إليه وربط الخدمات التعليمية بسوق العمل وتحفيزه وتشجيعه وتحويل خريجيه إلى قوة عمل منتجة، ويجب أن يكون هناك تدخلات من قبل الدولة في سياسات التشغيل ودعم قطاعات معينة.

9. إبراز خطورة أبعاد المشكلة السكانية ومعالجتها من خلال العالم وخاصة الدراما لما لها من تأثير على الجماهير، توفير حملات إعلانية تساهم في تنمية المواطن بمختلف الفئات والنوعيات وعلى كافة المستويات

10. دعوة الأحزاب والمنابر السياسية إلى أن تتبني في برامجها مداخل لمواجهة الزيادة السكانية كأحد أهم معوقات التنمية.

ووفقًا لما سبق فإن مشكلة الزيادة السكانية تعتبر قضية مجتمعية وقومية تستحق أن نتوقف عندها ونلفت النظر إليها وخاصةً فيما يتعلق بارتباطها ف أذهان الأشخاص في المجتمع المصري بأنها تجلب لهم الخير كما أن زيادة النسل لديهم مأزالت ضرورة ومن ضمن أولوياتهم.
لا يوجد المزيد من التعليقات.

 1,250 اجمالى المشاهدات,  115 اليوم