وقت القراءة المقدر: 6 دقيقة (دقائق)

 12 مرة دخلت سناء* مركز رعاية وتأهيل الفتيات المتسولات في منطقة الظليل بمحافظة الزرقاء، فكلما خرجت منه عادت إليه، لتبقى في الشارع منذ أن كانت في الخامسة من عمرها. تقول “الظروف اللي خلتنا نطلع، أنا ما بشحد، أنا ببيع”. وتعرف سناء (13 عامًا)  أنها ستكمل أسبوعين في المركز ثم تغادر، وتعود إليه حالما يودعها موظفو وحدة مكافحة التسول التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.
ولا يختلف حال بهاء* (17 عاما) كثيرا عن سناء، إذ دخل مركز رعاية وتأهيل المتسولين في مادبا 26 مرة، ويقول: “اشتغلت بقهوة ومسكوني تاعون التسول واشتغلت بالخردة ومسكوني، لما أطلع من المركز بدي أرجع أتسول غصبن عني، عشان ما عندي شغل وما عندي شي يساعدني”.
تودع لجان الضبط في وحدة مكافحة التسوّل التابعة لوزارة التنميّة، وشرطة الأحداث الطفل المتسول في مراكز الرعاية والتأهيل. وفي اليوم التالي، يُعرض على قاضي الأحداث للنظر بقضيته (المدة التي يقضيها داخل المركز) أو يخرج بكفالة، إذا كانت المرة الأولى للطفل.
يذهب الذكور إلى مراكز رعاية المتسولين للأحداث في مادبا ويتسع ل 90 طفلًا. وتودع الإناث في مركز شبيه في الظليل يتسع ل 50 فتاة. واستقبل المركزان منذ بداية العام الحالي 450 طفلا مارسوا التسول، بحسب مدير وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية، ماهر كلوب.
تقدم المراكز خدمات الرعاية والتأهيل والتعليم والخدمات النفسية والإيواء والأنشطة للأطفال الموجودين فيها، ويوثق هذا التقرير أن قصر مدة الأحكام القضائية أو تكفيلهم قبل انتهاء المدة، يحول دون تأهيلهم.
في استبيان شمل 18 طفلا وطفلة داخل المراكز، فإن 87.5 في المئة من الذكور، ونصف الإناث لا يجيدون القراءة والكتابة. أجمعت الفتيات على حب نشاطات الطبخ والغزل والتجميل، فيما عبر الذكور عن رغبتهم بالخروج من المركز. أخبرت عينة الاستبيان، أن ما يتعلمونه داخل المراكز يقتصر على الدروس الدينية.
قصر الأحكام يعوق التأهيل
يصل الحكم القضائي لبعض الأطفال إلى 5 أشهر، إلا أنّ مدة تنفيذ الحكم لا تتجاوز اليومين ويتم بعدها تسليمه لذويه من قبل قاضي الأحداث عن طريق الكفالة، ويعود الأطفال بعدها للشارع لأن ذويهم من ممتهني التسول ولا يدركوا حجم الخطر المحدق على أطفالهم، بحسب مدير مكافحة التسول ماهر كلوب.
يتفق حامد العمرو مدير مركز الذكور، ونادية النمر مديرة مركز الفتيات، على محدودية استفادة الأطفال من برامج التأهيل والتعليم  لقصر مدة الأحكام القضائية، وحصولهم على كفالات تخرجهم من المركز بعد أيام من دخوله، ما يمنع ديمومة تعلمهم أو استفادتهم من البرامج المختلفة، ومن ضمنها صفوف محو الأمية.
ويجزم العمرو بصعوبة تأهيل الأطفال خلال أسبوع أو أسبوعين، لكنه أشار إلى أن محاولات تعديل مدة المحكومية، تستوجب توسيع المراكز الحالية نظرا لقدرتها الاستيعابية المحدودة، أو إقامة مراكز جديدة.
تصف المرشدة المجتمعية خولة عبد الله دار تربية والتأهيل الأحداث بأنها “مراكز سياحية” للمتسولين، يصعب فيها تعلم أية مهنة. فهي ترى أن مدد الحكم غير الكافية تحول دون انتظام الفتيات في برامج مؤسسات المجتمع المدني، أو تعلم المهن أو الانتظام في صفوف محو الأمية. وتقول إن تكرار زيارة الفتيات للمراكز والأحكام قصيرة المدة، تدفع الفتيات إلى التسول مجددا، واكتساب عادات جديدة في الشارع، مثل التدخين.

تكرار التسول
تشير الإحصائيات إلى أن 65 في المئة من بين 1188 طفلا دخلوا مراكز التأهيل في العام 2021، كانوا من المكررين، أي أنهم دخلوا المركز أكثر من مرة بسبب تكرار فعل التسول، بحسب مدير مركز رعاية وتأهيل المتسولين الذكور حامد العمرو.
في الاستبيان الذي أجريناه من داخل مراكز التأهيل (شمل 18 طفلا وطفلة)، اتضح أن دخولهم المركز للمرة الأولى كان بأعمار تتراوح بين 5 -7 سنوات، وأجمعوا (باستثناء فتاة)، على أن الظروف المادية والرغبة بمساعدة الأهل هو ما دفعهم إلى التسول، سواء عن طريق طلب المال مباشرة، أو البيع على الإشارات.
وترى المرشدة خولة عبد الله أن للعائلة الدور الأبرز في دفع الأطفال للتسول، خصوصا مع تزايد حالات دفع الأهل لأبنائهم إلى دائرة التسول، وهي نتيجة توصلت إليها من خلال عملها في جلسات رفع الوعي.
فيما يرى العمرو، أن أغلب الأطفال -خاصة المكررين- يحتاجون لرفع ثقافة ذويهم، خصوصا أن 92 في المئة من الأطفال المتسولين ينحدرون من عائلات تمتهن التسول.
وتؤكد المستشارة القانونية سهاد سكري، أن الأطفال المتسولين من ضمن الفئات التي نص قانون الأحداث لسنة 2014 على رعايتها وحمايتها، وتضمن ذلك المتسترين منهم بأي طريقة، مثل الباعة المتجولين، أو الذين يبيعون قرب الإشارات، واعتبارهم ضحايا بحاجة للحماية.
وتقول إن قانون العقوبات جاء لحماية الأطفال ، خاصة أن الأحكام التي تصدر بحقهم هي أحكام حماية لا عقوبة، إضافة إلى تكييف بعض الحالات على أنها ضحايا اتجار بالبشر، وفقا لقانون منع الاتجار بالبشر.
وتطالب سكري بعدم قبول كفالة الأهل ممن يرسلون أطفالهم للشارع، لأنه “في هذه الحالة خروجهم ودخولهم للدار لن يعطي أي نتيجة، خاصة أن المصلحة الفضلى للطفل هي الحماية على أي مصلحة أخرى موجودة”.
وفي بعض الحالات، تقول سكري، إن الدولة قد تضطر لأخذ الطفل من عائلته خلافا للحالة العامة، خاصة إذا كان المسؤول عن الحماية ليس أهلا لها.
وبحكم مسؤوليته عن إجراءات التقاضي، حاولنا الحصول على رد من المجلس القضائي الأردني للاستفسار عن معايير الأحكام المتعلقة بالأطفال المتسولين، إلا أن المجلس لم يرد حتى تاريخ نشر التقرير.

 85 اجمالى المشاهدات,  24 اليوم

وقت القراءة المقدر: 3 دقيقة (دقائق)

في جديد الجريمة المروعة والنسخة المكررة من عملية قتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، تداول أصدقاء للطالب المصري إسلام محمد فتحي المتهم بقتل زميلته سلمى بهجت منشورا له في 18 من يوليو الماضي، على إحدى الصفحات بموقع فيسبوك والمعنية بتقديم الاستشارات القانونية تحت اسم “المستشار القانوني أون لاين”، تساءل فيه عن “حل قانوني” لمشكلته.

“كنت بصرف عليها”

وقال الطالب في عرضه لمشكلته: “لو واحدة ارتبطت بواحد في فترة الأبحاث في الجامعة لمدة 3 سنين وفضلت معاه واستنزفت منه فلوس كتير كان متحمل كل مصاريفها على مدار الـ3 سنين في جامعة خاصة” مضيفا أن “كل شيء أكل وشرب وهدايا من لازوردي -محلات متخصصة في المشغولات الذهبية – ومصاريف ملازم وكتب ومواصلات”.

“تسببت في رسوبه”

كما أشار المتهم إلى أن علاقته بالمجني عليها تسببت في رسوبه بالدراسة، موضحا أنه كان ينفذ لها كافة المقررات العملية الخاصة بدراستها ونظرا لانشغاله بذلك رسب وتأخر عنها بعام دراسي، على حد ما المنشور المتداول.

وقال إنه “عمل لها فيلم عشان يفرحها ويبسطها”، مضيفا أنهما بقيا على علاقتهما حتى تخرجت الفتاة بينما عاد هو للدراسة، متابعا “في الآخر تقوله مش بحبك ومش عايزة أكمل معاك والحب مش إجباري وتعمله بلوك من كل وسائل التواصل الاجتماعي حتى والدها عمله بلوك” لافتا إلى أنه “لا يعلم عنها شيء منذ شهرين“، متسائلا “مفيش حل قانوني للتعب النفسي اللي فيه الشخص دا؟”.

“صور وتسجيلات”

وأكمل استعراضه لقصته قائلا: “كوابيس وبكاء وضغط نفسي شديد ومبيعرفش ينام ولا ياكل وحالته الصحية متدمرة”، مضيفا أنه يملك “صوراً وتسجيلات صوتية تثبت كلامه”.

وقبل ذلك تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي رسالة توعد فيها الطالب الجامعي إسلام محمد بقتل زميلته سلمى بهجت.

“استعداده للإعدام”

وحملت الرسالة التي نشرها القاتل استعداده للإعدام بعد قتل المجني عليها سلمى بدافع الانتقام.

فقد قال الطالب القاتل، في الرسالة التي جاءت عبر خاصية “استوري” على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”اضحكي دلوقتي وافرحي إنك طلعتي التانية على الدفعة وامتياز مع مرتبة الشرف، على الرغم إني كنت المسؤول عن درجات العملي على مدار سنة تالتة ورابعة بس تمام“.

منشور متداول للقاتل

وتابع في الرسالة التي جاءت مرفقة بصورة له وللمجني عليها خلال مشاركتهما في إحدى الفعاليات: “أتى أمر الله فلا تستعجلوه” متوعدا إياها بانتقام مزلزل. واختتم رسالته باستعداده للإعدام بعدها.

“سلمى حبيبتي”

وانتشرت صور للقاتل تظهر أنه رسم على صدره وشما باللون الأسود “سلمى حبيبتي”، وعلى ذراعه الأيمن وشما باللون الأحمر “سلمى”.

يشار إلى أن المتهم اعترف خلال تحقيقات أولية عقب إلقاء القبض عليه بالقتل بدافع الانتقام من زميلته، لسابق ارتباطهما بعلاقة عاطفية قام خلالها بمساعدتها، إلا أنها قامت مؤخرا بإنهاء تلك العلاقة دون رغبته، مما أثار حفيظته فاختمرت في ذهنه فكرة قتلها على غرار واقعة مقتل طالبة جامعة المنصورة.

كما أشار إلى أنه سدد 15 طعنة لها من الأمام بخلاف طعنتين من الخلف، وتركها مضرجة بدمائها، ثم لاذ بالفرار قبل ضبطه من جانب قوات الأمن.

 268 اجمالى المشاهدات,  26 اليوم

وقت القراءة المقدر: 6 دقيقة (دقائق)

بلغت  نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي  5% لعام 2019
فيما بلغت مساحة الأراضي المزروعة  منها عام 2018 حوالي 2 مليون دونم من  أصل إجمالي حوالي 9 مليون دونم في المملكة للزراعة المطرية كاملة وفقا لأرقام الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2020-2025، و تشير تقديرات البنك الدولي في 2018م  إلى أن الأردن يحقق 50-60 %  فقط من إمكاناته التصديرية للفواكه والخضراوات ولديه إمكانات تصديرية غير مستغلة تزيد على مليار دولار سنويا
ويعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات الاستراتيجية، والتي تحافظ على الأمن الغذائي، وبحسب خبراء ومختصين يعاني القطاع الزراعي من العديد من المشاكل أهمها غياب الرؤية الحكومية العملية لتحسين القطاع، وقلة العمالة في هذا القطاع إضافة إلى بعض التشريعات والقوانين التي تقف حاجزا بين العاملين في القطاع وتطوره من مثل عدم شمولهم بالضمان والعمالة غير المنظمة وارتفاع كلف الطاقة والمياه و منافسة المنتج المستورد.
ويقول المهندس الزراعي مازن أبو قمر إن القطاع الزراعي قطاع حيوي وهناك تداخلات واسعة مع كل القطاعات الحيوية من نقل وتكنولوجيا معلومات وعمالة واستيراد وتصدير لذلك هناك قياس غير حقيقي لمساهمة القطاع في الناتج المحلي بشكل غير مباشر، وباعتبار الأردن من أفقر دول العالم بالمياه فإن هذا التحدي يعتبر رئيسيا ويجب التوجه لبرامج الحصاد المائي واستثمار الفرص في هذا الجانب وتقليل نسبة الفاقد المائي الذي يصل إلى حوالي 90%، ولتجاوز تحدي التسويق الزراعي يجب اعادة النظر والتنبيه إلى الأنماط الزراعية المتبعة عند الكثير من المزارعين بتكرار المنتج مما يعمل على اختناقات تسويقية وفائض بالمنتجات.
ومن التحديات أيضا تعدد المرجعيات الزراعية وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج و تفتت الملكية الزراعية فمن الضروري وضع يد رسمية على القطاع لمعرفة تداخلاته ومساهمته في الناتج المحلي والقطاعات الأخرى
وتتفق مع المهندس أبو قمر، مدير مديرية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية في المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتورة مسنات الحياري حول أهم التحديات التي تواجه القطاع، متمثلة بـ ندرة موارد المياه وتفتت الملكيات الزراعية وتعدد المرجعيات وتدهور الغطاء النباتي لأراضي المراعي الطبيعية مشيرة إلى تحدٍ مهم وهو التسويق الزراعي حيث ما زال يتبع قنوات وطرق تقليدية وبالتالي عمل اختناقات تسويقية وتدني أسعار إضافة إلى تحديات أخرى تتعلق بالطاقة والمياه والنقل والعمالة و الهوامش التسويقية .
وارتفاع أسعار كلف ومدخلات الإنتاج، وبهذا الصدد فقد شكلت وزارة الزراعة لجنة لدراسة أسعار مدخلات الإنتاج ومقارنتها مع 50 دولة وستوصي اللجنة بخفض أسعار كلف ومدخلات الإنتاج وذلك بحسب رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية محمد العلاقمة . مؤكدا أن مشاكل وتحديات القطاع  قديمة ومن أهمها غياب الاستراتيجية والرؤية الواضحة من قبل الحكومات المتعاقبة للقطاع فتراكمت تحدياته دون حلول والتي تمثلت بعدد من الجوانب منها وجود “لوبي” مجموعة من التجار الكبار المسيطرين على القطاع. وفعليا نحتاج إلى إدارة حقيقية وجادة وذات كفاءة في القطاع للحد من مشاكله والمساهمة بتجاوز تحدياته.
ويعلق الخبير الزراعي  سائد ظاهر أن الوضع الإقليمي وما به من نزاعات أغلق الأسواق أمام المنتج الزراعي الأردني مثل سوريا والعراق مما أدى إلى أن أصبح العرض أكثر من الطلب وبرزت مشكلة وتحدي التسويق فكان لا بد من التفكير بحلول اخرى مثلا الشحن الجوي مرتفع التكاليف، وبرزت لدينا مع ارتفاع نسبة البطالة، مشكلة العمالة الزراعية والضغط على القطاع لتشغيل العمالة المحلية ولكن هذه الخطط لم تنجح لخصوصية القطاع الذي يعتمد بشكل أساسي على العمالة الوافدة.
ويشار إلى أن إجمالي فرص العمل في القطاع حوالي 210 آلاف فرصة عمل، وتعتبر أحد مصادر الدخل لحوالي 118 ألف أسرة.
ووفقا للتعداد الزراعي للعام 2017 الذي نفذته دائرة الإحصاءات العامة، فأن مساحة الأراضي (الحيازات الزراعية) المستغلة للزراعة أو لتربية الثروة الحيوانية في المملكة بلغت حوالي 2.818 مليون دونم.

وبحسب الاستراتيجية ان القطاع الزراعي دخل في حلقات مفرغة  و يعاني من مجموعة من التحديات وأبرزها ضعف قدرة القطاع على زيادة معدلات النمو مما ادى الى التأثير السلبي على مستويات معيشة المزارعين وانتشار البطالة في الريف والبادية وارتفاع معدلات الفقر الريفي.

وقد حالت عوامل داخلية وخارجية دون أن يحقق القطاع الازدهار الذي يأمله المزارعون، فخارجيا بدأت الاضطرابات الإقليمية في سوريا والعراق والتي نتج عنها إغلاق الأسواق الزراعية في سوريا والعراق في  الدولتين وكذلك حالت دون وصول الصادرات الزراعية الى دول الاتحاد الاوروبي وتركيا وروسيا، وكذلك الأزمة الخليجية الأخيرة التي أغلقت الأسواق القطرية أمام المنتجات الزراعية. اما داخليا فساهمت عوامل عديدة في إبقاء القطاع في حلقة مفرغة كارتفاع كلفة الإنتاج والطاقة والعمالة الزراعية، بالإضافة الى ازمة جائحة كورونا المستجد التي أدت الى إغلاق الأسواق المحلية لبعض الفترات وتقييد العمل في الأنشطة الزراعية وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والنقل، ويضاف الى ذلك تراجع القوة الشرائية. وجميع هذه العوامل تؤثر سلبا  على اي خطة تستهدف النهوض بالقطاع الزراعي ما لم يتم أخذها بعين الاعتبار  ووضع برامج وإجراءات لمعالجتها وتحسين بيئة العمل في القطاع وضمان نجاح الخطط التنموية في تحقيق أهدافها.
وبدوره بين وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن قطاع الزراعة سوف يتعاظم دوره في الاقتصاد الوطني اذا ما تم التركيز على تطوير منظومة الأمن الغذائي وسلاسل القيمة للمنتجات الزراعية والغذائية حيث تشير تقارير البنك الدولي الى انه بالرغم من انخفاض نسبة مساهمة قطاع الزراعة والتي تشكل 5.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، إلا ان سلسلة القيمة الزراعية والغذائية تمثل 15-20٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف أكثر من 15٪ من السكان النشطين في الأردن، وكذلك توظف الزراعة 52 في المائة من النساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية.
مشيرا الى ان الفرص المتاحة امام القطاع الزراعي من خلال تطوير منظومة الامن الغذائي وسلاسل القيمة للمنتجات الزراعية والغذائية فتشير الدراسات الى انه يمكن زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة 30-50٪ كما انه يمكن استحداث وإضافة 30-40 الف وظيفة في فترة 3 سنوات من خلال كفاءة استخدام المياه والزراعة المائية. بحسب تصريحات سابقة.

 702 اجمالى المشاهدات,  24 اليوم